الإطار التنسيقي يعلن إصراره على إجراء الانتخابات بموعدها في العراق

أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عن إصراره على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق بموعدها المحدد، مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية لها.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان اطلعت عليه وكالو “التراث نيوز”، أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 224 في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وأكد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام”.

وبيّن أنه “لا يحق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت”.

ودعا ” الحكومة إلى تهيئة الأجواء الانتخابية وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

ويذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.

وفي وقت سابق، بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، خلال لقاء جمعهما، متطلبات الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بالعراق في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

والأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، فيما أشارت إلى أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين